مقدمة اتفاقية الاستخدام
يرحّب بكم متجر أقحوان الإلكتروني، ويبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر، وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدماته عبر الشبكة العنكبوتية.
يُعدّ استخدام أي شخص للمتجر — سواء كان مستهلكًا لخدمة أو منتج — موافقةً وقبولًا منه بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا على جميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، والتزامًا بأنظمتها وما ورد فيها.
تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتعتبر سارية المفعول بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المتجر، وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
————————
المادة الأولى – المقدمة والتعريفات
يُعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وفيما يلي التعريفات الرئيسية للعبارات المستخدمة فيها:
•المتجر: يشمل جميع أشكال وجود المتجر على الشبكة العنكبوتية سواء كتطبيق إلكتروني أو موقع إلكتروني أو محل تجاري.
•المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته.
•الاتفاقية: يقصد بها هذه الشروط والأحكام التي تنظم العلاقة بين أطراف الاتفاقية.
————————
المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية
يقرّ المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.
في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل كامل التبعات القانونية أمام الغير.
————————
المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر
يلتزم المتجر تجاه المستهلكين بتوفير الخدمة أو المنتج حسب طبيعة الطلب.
قد يقدّم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع وفقًا لنوع المنتج أو الخدمة المطلوبة.
————————
المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام
يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية بما يتفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما يلتزم بعدم استخدام الخدمات أو المنتجات بأي شكل يخالف الأنظمة أو القيم العامة.
————————
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل
عند إنشاء حساب في المتجر، يلتزم المستخدم بما يلي:
1.الحفاظ على سرية معلومات الحساب وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فورًا بأي استخدام غير مصرح به.
2.المتجر غير مسؤول عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن كشف معلومات الحساب.
3.يُعدّ استخدام أي شخص آخر للحساب قرينةً على تفويض المستهلك له.
4.استخدام المنصة بجدية ومصداقية.
5.الإفصاح عن معلومات صحيحة ومحدثة وكاملة، وتحديثها عند الحاجة.
6.يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.
7.في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للاتفاقية، يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء الحساب دون الإضرار بحقوقه.
8.يحق لإدارة المتجر إيقاف أو إلغاء العضوية في حال الإخلال بأي من البنود أعلاه.
————————
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية
•يكون التواصل بين الأطراف عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصة.
•جميع الإشعارات والاتفاقيات الإلكترونية تُعتبر مساوية للمكتوبة قانونًا.
•يحق لإدارة المتجر التواصل مع المستهلك عبر الرسائل العامة أو الخاصة المتعلقة بالاتفاقية.
————————
المادة السابعة – التعديلات على الاتفاقية والرسوم
•إلغاء أي مادة لا يبطل باقي مواد الاتفاقية.
•يجوز تعديل الاتفاقية من وقت لآخر حسب مقتضى الحال.
•قد يفرض المتجر رسومًا إضافية وفقًا لطبيعة الخدمة أو الضرائب المفروضة.
•يحتفظ المتجر بحقه في تعديل أو خصم أي رسوم أو نفقات دون إشعار مسبق.
————————
المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد
•يوفّر المتجر أنظمة دفع إلكترونية عبر شركائه المعتمدين.
•يلتزم المتجر بتحديد الأسعار وفق القيمة السوقية.
•يمنح المستهلك فاتورة إلكترونية عند الشراء.
•يلتزم المتجر بالمواصفات المحاسبية المتعارف عليها.
————————
المادة التاسعة – الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر مملوكة له ملكية تامة.
يحترم المستهلك تلك الحقوق بما في ذلك الاسم والشعارات والرموز والعلامات التجارية.
————————
المادة العاشرة – مسؤولية المتجر
•يلتزم المتجر بممارسة أنشطته وفق الأنظمة السعودية وأحكام هذه الاتفاقية.
•لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أخطاء أو إهمال من طرف ثالث مثل شركات الشحن.
•يلتزم المتجر بأن تكون منتجاته شرعية ومصرّح بها في المملكة العربية السعودية.
————————
المادة الحادية عشرة – تقييد الولوج أو العضوية
يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد دخوله إلى خدمات المنصة في أي وقت دون إشعار مسبق.
————————
المادة الثانية عشرة – القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتفسّر جميع أحكامها باللغة العربية.
————————
المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة
•إلغاء أي مادة لا يؤثر على سريان باقي أحكام الاتفاقية.
•تُعد هذه الاتفاقية إطارًا رسميًا يحكم العلاقة بين المتجر والمستهلك.
•اللغة العربية هي المرجع الرسمي لتفسير النصوص.
•الأسعار قابلة للتعديل دون إشعار مسبق.
•العروض الترويجية مؤقتة ويجوز تعديلها أو إيقافها في أي وقت.
•يلتزم الطرفان بالتعامل وفق القواعد الشرعية والأنظمة السعودية.
•لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار رسمي من إدارة المتجر.
